وتقوم المبادرة الجديدة على التالي:
- أولاً- تشكل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات بحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.
- ثانياً- الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا في نهاية عام 2011م بداية 2012م وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية.
وحدد لذلك الآليات التالية:
• تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللا مركزية المالية والإدارية.
• إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكل حكومة وفاق وطني تقوم بالإعداد لقانون جديد للانتخابات لما في ذلك القائمة النسبية.
ودعا الرئيس صالح "إلى التئام مجلس النواب من السلطة والمعارضة لإعداد قانون الانتخابات والاستفتاء وإقراره وتسجيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وقال صالح: لقد وجهنا الحكومة الاهتمام بمطالب الشباب المعتصم في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وفي عدن وفي أي محافظات أخرى لأنهم شباب المستقبل وأمل هذه الأمة وستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم دون الاعتصامات والاحتقان والفوضى.
وكان صالح قد توقع في مستهل كلمته أن مبادرته "لن تلقى القبول من أحزاب المعارضة" وقال أنه يتقدم بها "لكنها لبراءة الذمة أمام الشعب اليمني الذي هو مصدر السلطة"
والمدونة هنا تناقش ردود الفعل واراء اليمنيين حول هذه المبادرة.
شارك برأيك حول المبادرة في مدونتنا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق